گروه نرم افزاری آسمان

قاعدة الإلزام
اشارة







اشتهر التمسّک بکلماتهم بهذه القاعدة فی الأبواب المختلفۀ، مثل النکاح، والطلاق، وأبواب المیراث، وغیرها، ولکن لم تنقّح حقّ
التنقیح کسائر القواعد الفقهیّۀ. والکلام فیها یقع فی مقامات: 1- مصدر القاعدة. 2- مفادها وحدودها. 3- موارد الإستدلال بها فی
الفقه.
المقام الأوّل: مصدر قاعدة الإلزام
قد یستدل علیها بإجماع الأصحاب المنقول فی کلمات بعضهم، المؤیدّ بشهرة الاستدلال بها فی موارد مختلفۀ، لکنّه علی فرض ثبوته
لا ینفع فی مثل هذه المسألۀ ممّا یکون لها أدلّۀ أخري یحتمل استناد المجمعین إلیها، فلا تکشف آراءهم وفتاواهم عن وصول شیء
إلیهم من ناحیۀ المعصومین علیهم السلام ممّا لم یصل إلینا. وعلی کلّ حال فإنّ العمدة هنا الروایات المتضافرة الواردة فی أبواب
النکاح، والطلاق، والإرث وشبهها، فهی المصدر الوحید للقاعدة، فلابدّ من سردها، وتحقیق أسنادها، ثم البحث عن مفادها. القواعد
صفحۀ 61 من 146
وردت فی موارد معینۀ لا عموم فیها. نذکر من کلّ واحد « روایات خاصّۀ » و « روایات عامّۀ » : الفقهیۀ، ج 2، ص: 138 وهی علی قسمین
ما عثرنا علیه: 1- ما رواه غیر واحد عن علی بن أبی حمزة أنّه سأل أبا الحسن علیه السلام عن المطلّقۀ علی غیر السنّۀ، أیتزوجها
والمقصود منها أنّ المخالفین کانوا یطلّقون فی .«1» « إلزموهم من ذلک ما ألزموه أنفسهم، وتزوجوهن، فلا بأس بذلک » : الرجل؟ فقال
مجلس واحد ثلاث طلقات، أو غیر ذلک ممّا هو باطل عندنا، ثم کان بعض أصحابنا یبتلی بنکاح مثل هؤلاء النسوة اللاتی کانت
الواحدة منهنّ خلیۀ وفق مذهبها، ومزوّجۀ وفق مذهبنا، فکانوا یسألون الائمۀ علیهم السلام عن ذلک، وکانوا یجیبونهم بصحّۀ طلاقهن،
من » وجواز نکاحهن، أخذاً بمقتضی مذهبنّ، وإلزاماً لهنّ بما ألزمن به أنفسهنّ. هذا، ولکن قد یستشکل فی عموم الروایۀ بأنّ قوله
یوجب تقییدها بخصوص موارد الطلاق، اللّهم إلّاأن یقال إنّ الاستناد إلی الإلزام دلیل علی أنّ المعیار هو هذه القاعدة من غیر « ذلک
خصوصیّۀ للمقام، فإلغاء الخصوصیۀ من هذه الجهۀ عن مورد الروایۀ قریب جدّاً. ولکنّ سند الروایۀ ضعیف بعلی بن أبی حمزة
البطائنی، وسیأتی أنّ ذلک لا یوجب إشکالًا فی البحث، فإنّ الروایات متکاثرة ومتضافرة. 2- ما رواه فی ذاك الباب بعینه جعفر بن
أنّه سأل عن أمرأة طلّقت علی غیر السنّۀ ألی أن أتزوجها؟ فقال: نعم، فقلت له: ألست » : سماعۀ (وفی نسخۀ التهذیب الحسن بن سماعۀ
تعلم أنّ علی بن حنظلۀ روي: إیّاکم والمطلّقات ثلاثاً علی غیر السنّۀ فإنّهنّ ذوات أزواج؟! فقال: یا بنی، روایۀ علی بن أبی حمزة أوسع
القواعد .«2» « علی النّاس، روي عن أبی الحسن علیه السلام أنّه قال: ألزموهم من ذلک ما ألزموه أنفسهم، وتزوجوهنّ فلا بأس بذلک
ولیس فی الروایۀ نقل لکلام ،« جعفر بن سماعۀ » والمسؤول عنه هو « الحسن بن محمد » الفقهیۀ، ج 2، ص: 139 والظاهر أنّ السائل هو
المعصوم، نعم، إستدلّ هو فی ذیل کلامه إلی ما مرّ من روایۀ علی بن أبی حمزة، فلا یکون حدیثاً آخر غیر ما مرّ سابقاً. 3- ما رواه
سألت أبا الحسن الرضا علیه السلام عن تزویج المطلّقات ثلاثاً؟ فقال لی: إنّ » : جعفر بن محمد بن عبداللَّه العلوي، عن أبیه قال
وظاهرها أنّ للقاعدة معنی وسیعاً .«1» « طلاقکم الثلاث لا یحلّ لغیرکم، وطلاقهم یحلّ لکم لأنّکم لا ترون الثلاث شیئاً وهم یوجبونها
یشمل الحکم المخالف والموافق، فلو أنّ المخالف عمل بمذهب أهل الحقّ مع اعتقاده ببطلانه لم یجز له، ولابدّ من نهیه عن ذلک،
ولکن عمل الأصحاب بذلک غیر معلوم، وعلی کلّ حال فإنّ التعلیل فیها دلیل علی عدم اختصاصها بباب النکاح. 4- ما رواه عبداللَّه
قلت لأبی الحسن الرضا علیه السلام: إنّ لی ابن أخ زوّجته ابنتی، وهو یشرب الشراب، ویکثر ذکر الطلاق، فقال: إن » : بن طاوس قال
کان من إخوانک فلا شیء علیه، وإن کان من هؤلاء فأبنها منه، فإنّه عنی الفراق، قال: قلت: ألیس قد روي عن أبی عبداللَّه علیه السلام
أنّه قال: إیّاکم والمطلّقات ثلاثاً فی مجلس؟ فإنّهنّ ذوات الأزواج؟ فقال: ذاك من إخوانکم لا من هؤلاء، إنّه من دان بدین قوم لزمته
سألته علیه السلام هل نأخذ فی أحکام المخالفین » : وعموم الحدیث نظراً إلی ذیله ظاهر. 5- ما رواه علی بن محمد قال .«2» « أحکامهم
.«3» « ما یأخذون منّا فی أحکامهم؟ فکتب علیه السلام: یجوز لکم ذلک إن شاءاللَّه، إذا کان مذهبکم فیه التقیّۀ منهم والمداراة لهم
ولکن من الواضح أنّ الإستدلال به للقاعدة فی غیر مورد التقیّۀ غیر جائز، بل قد یکون معارضاً لما یدلّ علی العموم، کما ستأتی
قلت له: رجل » : 6- ما رواه عبداللَّه بن محرز، عن أبی عبداللَّه علیه السلام قال الإشارة إلیه إن شاءاللَّه. ص: 140
ترك إبنته واخته لأبیه وامه، قال: المال کلّه لابنته، ولیس للُاخت من الأب والام شیء، فقلت: إنّا قد احتجنا إلی هذا والرجل المیت من
هؤلاء الناس، واخته مؤمنۀ عارفۀ، قال: فخذ لها النصف، خذوا منهم ما یأخذون منکم فی سنّتهم وقضائهم وأحکامهم، قال: فذکرت
هذا، .«1» « لنوراً، خذهم بحقّک فی أحکامهم وسنّتهم کما یأخذون منکم فیه « ابن محرز » ذلک لزرارة، فقال: إنّ علی ما جاء به
والحدیث وإن کان عامّاً فی ناحیۀ الحقوق المالیّۀ، ولکن لا دلالۀ له علی غیر هذه الموارد، مثل أبواب التزویج والنکاح وما أشبهها.
وهناك روایات أخري لم یصرّح فیها بهذه القاعدة، ولکن یمکن تطبیقها علیها، منها ما یلی: 7- ما رواه عبدالرّحمن البصري، عن أبی
فإنّه لا یمکن حملها .«2» « قلت له: إمرأة طلقت علی غیر السنّۀ؟ فقال: تتزوج هذه المرأة لا تترك بغیر الزوج » : عبداللَّه علیه السلام قال
علی المعتقد بالبطلان، فهی محمولۀ علی من یطلّق علی غیر السنّۀ معتقداً صحتها، فیلزم الزوج بما التزم به من دینه، وتکون المرأة
سألته عن رجل طلّق أمرأته لغیر عدّة، ثم أمسک عنها حتی انقضت عدّتها، هل » : خلیّۀ، فتأمّل. 8- ومثله ما رواه عبداللَّه بن سنان قال
صفحۀ 62 من 146
والرّوایۀ محمولۀ علی ما إذا کان الطلاق علی غیر السنّۀ، ولعل قوله .«3» « یصلح لی أن أتزوّجها؟ قال: نعم، لا تترك المرأة بغیر زوج
لغیر عدّة خطأ، والصحیح لغیر السنّۀ، کما فی روایۀ عبدالرّحمن البصري، ویمکن حملها علی نفی العدّة الرجعیّۀ، نظراً إلی کونه طلاقاً
سألت أبا عبداللَّه علیه السلام عن أمرأة ص: 141 » : بائناً عندهم. 9- ومثله ما رواه عبدالرّحمن بن أبی عبداللَّه قال
والکلام فیه هو الکلام فی ما سبقه. 10 - ما رواه محمد بن .«1» « طلّقت علی غیر السنّۀ، ما تقول فی تزویجها؟ قال: تزوج ولا تترك
-11 ما رواه محمد بن .«2» « سألته عن الأحکام؟ قال: تجوز علی کلّ ذوي دین ما یستحلّون » : مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام قال
سألت الرضا علیه السلام عن میت ترك امه واخوة وأخوات، فقسّم هؤلاء میراثه فأعطوا الام السدس، وأعطوا » : إسماعیل بن بزیع قال
الاخوة والأخوات ما بقی، فمات الأخوات فأصابنی من میراثه، فأحببت أن أسألک: هل یجوز لی أن آخذ ما أصابنی من میراثها علی
فإنّ .«3» « هذه القسمۀ أم لا؟ فقال: بلی، فقلت: إنّ ام المیّت فیما بلغنی قد دخلت فی هذا الأمر، أعنی الدین، فسکت قلیلًا ثم قال: خذه
أخذ الاخوة والاخوات المیراث مع أنّهم من الطبقۀ الثانیۀ مع وجود الام وهی من الطبقۀ الأولی لا یصحّ علی مذهب الحقّ، وإنّما یصحّ
علی مذهبهم، وکون الام إمامیۀً غیر کاف، فإنّ المدار علی المیت ومیراثه، اللّهم إلّاأن یقال: إنّ هذا ضرر علی الام مع أنّه غیرمعتقد
به، ولکن الاخوة والاخوات أخذوا المال علی مذهبهم، فوصل إلی الرأو يمن ناحیتهم لا من ناحیۀ الام.
المقام الثانی: مفاد قاعدة الإلزام
لا شکّ أنّه قد تختلف الأحکام الفرعیّۀ بین المذاهب، والقاعدة ناظرة إلی هذا الاختلاف، فقد یکون شخص بمقتضی مذهبه ملزماً
بأداء مال أو شیء آخر، ولکن لا یلزم به علی مذهبنا، فیأتی الکلام هنا فی جواز أخذه منه أم لا؟ والمستفاد من مجموع الأحادیث
المتقدّمۀ أنّه یجوز إلزام المخالفین بمذهبهم وأحکامهم. ص: 142 هذا، ولکن هناك صور مختلفۀ: الاولی:
اختلاف مذهبنا مع المخالفین. الثانیۀ: اختلافنا مع غیر المسلمین. الثالثۀ: اختلاف مذاهب المخالفین بعضهم مع البعض الآخر، کالحنفی
بالنسبۀ إلی المالکی، إذا وقع ذلک محلّ ابتلائنا. الرابعۀ: اختلاف مذهب الکفّار بعضهم ببعض کالیهودي والنصرانی. الخامسۀ:
اختلاف المقلّدین فی مذهب الحقّ بعضهم مع البعض الآخر، وکذلک اختلاف فقهائهم. والقدر المسلّم المعلوم من القاعدة هو
الصورة الأولی فقط، ولکن فی الروایات السابقۀ اطلاقات یمکن استفادة العموم منها، مثل ما مرّ فی روایۀ محمد بن مسلم من قوله علیه
إنّه من دان بدین قوم لزمته » : وقوله علیه السلام فی روایۀ عبداللَّه بن طاووس .« یجوز علی کلّ ذوي دین ما یستحلّون » : السلام
لأنّکم لا » : وبعض التعلیلات الدالّۀ أو المشعرة بالعموم، مثل قوله علیه السلام فی روایۀ جعفر بن محمد بن عبداللَّه العلوي ،« أحکامهم
« تتزوج هذه المرأة لا تترك بغیر الزوج » : وکذلک قوله علیه السلام: فی روایۀ عبدالرّحمن البصري ،« ترون الثلاث شیئاً وهم یوجبونها
وما « ألزموهم » فإنّ جمیع هذه التعابیر دالّۀ علی العموم. فالقول بشمول القاعدة لغیر المسلمین أیضاً لیس ببعید، ولکنّ الضمیر فی قوله
أشبههه، الوارد فی ما سبق من الأحادیث راجع إلی المخالفین قطعاً کما لا یخفی علی من له أنس بروایات الإمامیّۀ، مضافاً إلی ورود
التصریح به فی غیر واحد من روایات الباب، التی مرّ ذکرها آنفاً. وأمّا شمولها لأرباب الأدیان المختلفۀ غیر الإسلامیۀ، فیمکن القول به
وما سبق من التعلیلات أو ما یقوم مقام التعلیل. ومنه یظهر الحال فیمن « ابن طاووس » و « محمد بن مسلم » أیضاً لما مرّ من عموم روایۀ
یقتدي بمذاهب المخالفین، إذا اختلف بعضهم مع البعض الآخر، ولکنّه لا یخلو من إشکال لاحتمال إنصراف اطلاقات الأدلّۀ عن هذه
الصورة. ص: 143 وأمّا اختلاف الآراء فی مذهب الحقّ بین المجتهدین ومقلدیهم فلا ینبغی الإشکال فی عدم
أو غیر ذلک ممّا مرّ من التعبیرات غیر شامل له، ولذا ذکر « من دان بدین قوم لزمته أحکامهم » : شمول القاعدة له، لأنّ قوله علیه السلام
أنّ المسلم لا یرث بالسبب الفاسد، فلو تزوّج محرمۀ لم یتوارثا، سواء کان تحریمها متفقاً علیه کالام من الرّضاع « الشرایع » المحقّق فی
فی شرح هذا الکلام أنّه لو ترافع مقلّدو مجتهد مثلًا یري الصحۀ، عند مجتهد یري « الجواهر » أو مختلفاً فیه کأُم المزنی بها، وذکر فی
.«1» البطلان، حکم علیهم بمقتضی مذهبه، ولیس له إلزامهم بما وقع منهم من التقلید قبل المرافعۀ
صفحۀ 63 من 146
المقام الثالث: فی موارد شمول القاعدة
ولکن، هل یختص الحکم بهذه الأبواب الثلاث، .« الطلاق » و « النکاح » و « الإرث » قد عرفت ممّا مرّ أنّ جلّ أحادیث الباب وردت فی
أو یشمل الوصیۀ، والوقف، والهبۀ، وإحیاء، الموات، والحیازة، وما أشبه ذلک، من الأحکام والحقوق؟ والجواب: أننا لا نري مانعاً من
شمولها لها بعد عموم الأدلّۀ، وشمول الإطلاقات، وعدم الدلیل علی تخصیصها. فلو أنّ أحداً من المخالفین أوصی بوصیّۀ صحیحۀ
ألزموهم بما » عنده، باطلۀ عندنا، تشمل هذه الوصیّۀ أصنافاً منّا، فأي مانع من الأخذ بمقتضی وصیّته، والإنتفاع بها، بعد عموم قوله
،« من دان بدین قوم لزمته أحکامهم » : وقوله علیه السلام « یجوز علی کلّ ذوي دین ما یستحلّه » : وقوله علیه السلام ،« ألزموا به أنفسهم
وقد مرّ ذکرها جمیعاً فی طیّ روایات الباب. وکذلک إذا وهب ما لا هبۀ صحیحۀ عنده، باطلۀ عندنا، فیجوز التصرّف فیه بعنوان الهبۀ.
ص: 144 وهکذا فی أبواب المضاربۀ، والإجارة، والمزارعۀ، والمساقاة یجوز أخذهم بمقتضی ما یلتزمون به من
أحکامهم، کما یأخذون منّا بمقتضاها عند قدرتهم. وکذلک الأمر فی أبواب الحیازة، وإحیاء الموات، فلو أنّ أحداً منهم عمل ما یوافق
قواعد الحیازة والإحیاء عندنا، ولکنّه لا یراها صحیحۀ بحسب أحکامهم فیترك ما حازه من هذه الجهۀ، لا من باب الإعراض الذي
یوجب الخروج من الملک مهما کان، فلم لا یجوز الأخذ بمقتضی مذهبهم فیما یکون علیهم، کما یأخذون منّا فیما یکون لهم؟ ولکنّ
الأصحاب لم یتعرضوا لهذه الفروع فی کلماتهم، ولعلّه لعدم الإبتلاء به کثیراً فی غیر أبواب النکاح، والطلاق، والإرث، ولکنّ عدم
التعرض لها لا یکون دلیلًا علی عدم قبولهم لها مع عموم الأدلّۀ، واطلاق الفتاوي أحیاناً. ثم إنّ ظاهر قاعدة الإلزام بمقتضی مفهوم هذه
أنّ موردها کلّ ما یکون من الأحکام أو .« یجوز علی کلّ ذوي دین » : فی قوله « علی » الکلمۀ الواردة فی الرّوایات، وبمقتضی ذکر
الحقوق بضرر الإنسان، فهو ملزم بأدائه بمقتضی مذهبه، وأمّا إذا کان مذهبۀ سبباً لنفع، جاز منعه منه لمن لا یري هذا الحقّ له، وکذا
إذا کان حکماً فاسداً سبباً للتوسعۀ له. هذا، ولکنّ الاستدلال بهذه القاعدة فی أبواب الطلاق بالنسبۀ إلی المرأة المؤمنۀ التی کانت عند
مخالف فطلقها علی مذهبه، وأنّه یجوز للمرأة التزویج، وأنّه لا تترك بلا زوج، ظاهر فی عموم مفاد القاعدة، فإنّ نکاح المرأة لیس
مخالفاً لمنافع زوجها دائماً، بل قد یکون موافقاً لمنافعه، اللّهم إلّاأنّ یقال إنّ المرأة تري نفسها فی قید زوجیّۀ زوجها، وأنّها متعلقۀ به،
فهذا حقّ علی کلّ حال، فیجوز لها إلزام زوجها بمذهبه، والإقدام علی النکاح الموجب لتفویت حقّ الزوج، ومثل هذا أیضاً یعود إلی
إلزامه بمذهبه فیما یکون بضرره من الأحکام والحقوق. إلی هنا ینتهی الکلام فی قاعدة الإلزام، وما لها من الآثار والأحکام. القواعد
الفقهیۀ، ج 2، ص: 145
17 قاعدة الجب
اشارة
من القواعد المعروفۀ بین الأصحاب قاعدة الجبّ، وموردها ما إذا أسلم إنسان فکان علیه ذنوب أو حقوق من قبل، فالإسلام یجب عمّا
قبله إجمالًا، ولا یکون هذا الإنسان مؤأخذاً بها، ولکنّ الکلام فی شرایط القاعدة وفروعها، وسعۀ دائرتها وشمولها لجمیع الأحکام، أو
اختصاصها بدائرة خاصّۀ. ونتکلم حولها: أولًا: فی مصدر القاعدة، وثانیاً: فی مفادها، وثالثاً: فی شرایطها وخصوصیاتها وما یتفرع علیها
من الفروع، فنقول ومن اللَّه التوفیق.
1 مصدر قاعدة الجب
اشارة
صفحۀ 64 من 146
یمکن الاستدلال علیها ببعض آیات الکتاب العزیز، وما ورد فی السنّۀ، وما علم من سیرة النبی صلی الله علیه و آله والأئمّۀ علیهم
السلام من بعده.
الأول: الکتاب العزیز
ص: 148 .«1» « قُلْ لِلَّذِینَ کَفَرُوا إِنْ یَنتَهُوا یُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ یَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِینَ » : قوله تعالی
الموصولۀ دلیل علی غفران جمیع ما سلف فی حال الکفر. « ما » فإنّها ظاهرة فی أنّ الانتهاء من الکفر یوجب غفران ما سلف، وعمومیّۀ
فی کتاب الصلاة عند البحث عن وجوب القضاء علی المرتد، فی کونها تنفی وجوب القضاء عن الکافر « کنز العرفان » واستدلّ به فی
الظاهر « الذین کفروا » ولکنّه استشکل فی شمولها للمرتد، لعدم دخوله تحت عنوان « ما قد سلف » الأصلی، للعموم المستفاد من قوله
وقال فی .«1» وأورد علیه ما أورد بما هو خارج عن مهمتنا ،« الإسلام یجبّ ما قبله » فی الکافر الأصلی، ثم نقل استدلال بعض بعموم
فی کتاب الصوم: (والکافر) الأصلی (وإن وجب علیه) الصوم لأنّه مکلّف بالفروع (لکن لا یجب) علیه (القضاء) إجماعاً « الجواهر »
بقسمیه (إلّا ما أدرك فجره مسلماً)، لأنّ الإسلام یجبّ ما قبله، بناءاً علی منافاة القضاء، وإن کان بفرض جدید لجبّ السابق باعتبار
.«2» «« قُلْ لِلَّذِینَ کَفَرُوا إِنْ یَنتَهُوا یُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ » : کون المراد منه قطع ما تقدم، وتنزیله منزلۀ ما لم یقع، کالمراد من قوله تعالی
المنجبر » : واستدل أیضاً فی کتاب الزکاة فی باب سقوط الزکاة بالإسلام وإن کان النّصاب موجوداً، أنّ الإسلام یجبّ ما قبله، ثمّ قال
وبالجملۀ، دلالۀ الآیۀ ظاهرة .«3» «« قُلْ لِلَّذِینَ کَفَرُوا إِنْ یَنتَهُوا یُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ » : سنداً ودلالۀ بعمل الأصحاب، الموافق لقوله تعالی
علی المقصود، إنّما الکلام فی مقدار عمومها، وظاهرها شمولها جمیع حقوق اللَّه التی تحتاج إلی غفرانه، أعمّ من المعاصی والواجبات
التی تحتاج إلی القضاء، أو شبه ذلک. اللّهم إلّاأن یقال: الآیۀ ناظرة إلی المعاصی، والمخالفۀ العملیّۀ والاعتقادیّۀ للفروع والاصول،
وأمّا ما یتعلق بالقضاء، والتدارك، وغیرها فهی منصرفۀ عنها، ولعلّه لذلک لم یستدل کثیرمنهم بالآیۀ لقاعدة الجبّ، ولکن لا ینبغی
الشک فی شمولها ص: 149 للحدود الإلهیّۀ الجاریۀ علی من ارتکب الزنا، وشرب الخمر، وغیرهما من
أشباههما، فانّها مشمولۀ للغفران. وممّن استدلّ بالآیۀ علی قاعدة الجبّ، بعض مفسّري المتأخرین من العامّۀ، حیث ذکر فی تفسیر الآیۀ
ابسط یدك » : فلما جعل اللَّه الإسلام فی قلبی أتیت النبی صلی الله علیه و آله فقلت » : قال « عمروبن العاص » من حدیث « مسلم » روایۀ
ابایعک، فبسط یمینه فقبضت یدي، قال: ما لک؟ قلت: أردت أن اشترط، قال: تشترط بماذا؟ قلت: أن یغفر لی، قال: أمّا علمت یا
عن أبی جعفر الباقر « العیّاشی » وفی تفسیر .«1» «!؟ عمرو أنّ الإسلام یهدم ما قبله، وأنّ الهجرة تهدم ما قبلها، وأنّ الحجّ یهدم ما قبله
إنّی کنت عاملًا لبنی امیۀ فأصبت مالًا کثیراً، فظننت أنّ » : علیه السلام أنّه استدل بهذه الآیۀ فی جواب علی بن دراج الأسدي حیث قال
ذلک لا یحلّ لی، قال علیه السلام: فسألت عن ذلک غیري؟ قال: قلت: قد سألت، فقیل لی: إنّ أهلک وما لک وکلّ شی حرام، قال:
«« قُلْ لِلَّذِینَ کَفَرُوا إِنْ یَنتَهُوا یُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ » لیس کما قالوا لک، قلت: جعلت فداك فلی توبۀ؟ قال: نعم، توبتک فی کتاب اللَّه
ولکنّ فیها کلام لعلّه سیمرّ علیک. «2»
الثانی: السنّۀ
-1 منها الروایۀ المعروفۀ التی نقلها العامّۀ والخاصّۀ بعبارات مختلفۀ فی کتب الحدیث، والفقه، والتفسیر، واللغۀ. فممّن نقله القمی فی
الآیۀ، أنّ ام سلمۀ شفعت لأخیها عند النبی صلی الله علیه و « وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَکَ حَتَّی تَفْجُرَ لَنَا مِنْ الْأَرْضِ یَنْبُوعاً » : تفسیر قوله تعالی
آله فی قبول إسلامه ص: 150 وقالت له: ألم تقل أنّ الإسلام یجب عمّا قبله؟ قال صلی الله علیه و آله: نعم، ثمّ
الإسلام یجبّ ما قبله، والتوبۀ تجبّ ما قبلها، من الکفر، والمعاصی، » : هکذا « مجمع البحرین » ورواها الطریحی فی .«1» « قبل إسلامه
صفحۀ 65 من 146
واستدلّ فقهاؤنا فی کتب الفقه من کتاب الزکاة، والصلاة، والحجّ، وغیرها، وهو معروف بینهم، وقد استدلّوا بالروایۀ .«2» « والذنوب
وادّعوا إنجبار ضعف سندها من جهۀ الإرسال بالشهرة. وممن نقله من العامّۀ المحدث المعروف مسلم بن الحجّاج فی باب کون
الإسلام یهدم ما قبله، وکذا الهجرة، والحج، عن عمرو بن العاص أنّه قال بعد کلام طویل: لما جعل اللَّه الإسلام فی قلبی أتیت النبی
صلی الله علیه و آله وقلت: أبسط یمینک لُابایعک، فبسط یمینه، قال: فقبضت یدي، قال: مالک یا عمرو؟ قال: قلت: أردت أن اشترط،
« قال: تشترط بماذا؟ قلت: أن یغفر لی، قال: أمّا علمت أنّ الإسلام یهدم ما قبله، وأنّ الهجرة تهدم ما قبلها، وأنّ الحج یهدم ما کان قبله
أما بایعته وآمنته، قال: بلی، ولکن یذکر » : قال صلی الله علیه و آله « ابن أبی سرح » شفع فی أخیه « عثمان » أنّ :« السیرة الحلبیۀ » وفی .«3»
و « السیرة الحلبیۀ » و « الخمیس » وفی تاریخ .«4» « ما جري منه معک من القبیح، ویستحی قال صلی الله علیه و آله: الإسلام یجبّ ما قبله
للسیوطی فی حرف الألف. « الجامع الصغیر » ونحوه فی ،« یا هبّار! الإسلام یجبّ ما کان قبله » : قال « هبّار » لابن حجر فی إسلام « الإصابۀ »
عند ذکر قضایا « بحار الأنوار » وقد رواه جمع آخرون فی کتبهم ممّا یطول البحث بذکرها اجمع. وروي العلّامۀ المجلسی رحمه الله فی
إنّی طلّقت أمرأتی فی » : أمیر المؤمنین علیه السلام عن ص: 151 أبی عثمان النهدي جاء رجل إلی عمر فقال
الشرك تطلیقۀ، وفی الإسلام تطلیقتین، فما تري؟ فسکت عمر، فقال له الرجل: ما تقول؟ قال: کما أنت حتی یجیء علی بن أبی
طالب، فجاء علی علیه السلام فقال: قصّ علیه قصّتک، فقصّ علیه القصۀ، فقال علی علیه السلام: هدم الإسلام ما کان قبله، هی عندك
« مقوقیس » علی « بنی مالک » أنّه وفد مع جماعۀ من « مغیرة بن شعبۀ » وروي من طرق العامّۀ أیضاً فی حکایۀ إسلام .«1» « علی واحدة
ملک مصر، فلما رجعوا قتلهما المغیرة فی الطریق، وفرّ إلی المدینۀ مسلماً، وعرض خمس أموالهم علی النبی صلی الله علیه و آله فلم
الإسلام یجب ما » : یقبله، وقال: لا خیر فی غدر، فخاف المغیرة علی نفسه، وصار یحتمل ما قرب وما بعد، فقال صلی الله علیه و آله
ونقله ابن سعد أیضاً فی طبقاته. والعمدة أنّها حدیث مشهور فی کتب الفریقین واعتمد علیها فقهاؤهم فی المباحث المختلفۀ، .« قبله
فی کتاب الزکاة بعد ذکر الحدیث « مصباح الفقیه » وکفی بذلک فی جبر ضعف سندها، ولذا قال المحقّق الهمدانی رحمه الله فی
المناقشۀ فی سند هذه الروایۀ المتسالم علی العمل بها بین الأصحاب فممّا لا ینبغی » : ما نصّه ،« المدارك » ونقل تضعیفه من قبل صاحب
.«2» « الإلتفات إلیها وکذا فی دلالتها
2 مفاد الحدیث
الفعل الصادر من الکافر حال کفره، أو الترك کذلک لا یخلو من وجوه: 1- ما کان معصیۀ للّه، کنفس الکفر، والظلم، والفساد فی
الأرض، وقطع الرحم. 2- ما کان له قضاء، کالعبادات المتروکۀ مثل: الصلاة، والصیام. 3- ما لیس له قضاء بل وجوبه دائم، ولکنّه
4- ما تعلّق به حقّ شرعی، ثمّ انعدم زالت شرائطه فیما إذا صار الشخص فقیراً بعد الاستطاعۀ ثم أسلم. ص: 152
موضوعه، ثم أسلم، کالأموال الزکویۀ التی لم یؤدّ حقّها. 5- ما تعلّق به حقّ شرعی وموضوعه باقٍ کالنصاب الموجود من الزکاة بعد
حلول الحول، ولکن أسلم بعد زمان تعلّق الوجوب. 6- ماله حدّ شرعی، کشرب الخمور، والزنا، وحدّ المحارب. 7- ماله قصاص فی
الشرع، ولیس له فیما بین العرف والعقلاء قصاص. 8- ماله قصاص فی کلّ دین وطریقۀ، کقتل النفوس البریئۀ. 9- ماله أثر وضعی فی
الشرع، کالتطلیقات الثلاثۀ. 10 - ماله أثر وضعی باقٍ موضوعه، کالجنابۀ، والرّضاع. 11 - الأموال المحرّمۀ شرعاً التی اکتسبها حال
الکفر من طرق فاسدة فی الشرع. 12 - عقوده وإیقاعاته المتداولۀ. 13 - ما أوجبه علی نفسه بالنذر وغیره ممّا هو صحیح فی اعتقاده،
وفی الشر. 14 - دیونه التی علی عهدته، ومهر زوجته، وبدل اتلاقه. لا شکّ فی أنّ قاعدة الجبّ لا تشمل جمیع ذلک، فلا ترتفع عقوده
السابقۀ، کذا ولا ترتفع دیونه بالإسلام، ولا مهر زوجته، ولا غیر ذلک من اشباهه، بل یجب علیه الوفاء بجمیعها. وکأنّه توهمّ بعضهم
منه العموم لجمیع هذه الأصناف فتوهم ورود تخصیصات کثیرة علی القاعدة أو أنّه من قبیل تخصیص الأکثر، فزعم وهن عموم
للخمس، والزکاة، وجمیع « لا ضرر » فاعتقدوا شمول ،« القرعۀ » و « لا ضرر » الحدیث، وعموم القاعدة، کما توهمّ مثل ذلک فی قاعدتی
صفحۀ 66 من 146
الواجبات المالیّۀ، والحج، والنذر، والدیات، والضمانات، وقالوا إنّ الأخذ بعمومها مشکل لورود تخصیص الأکثر علیه بهذه الأمور
فزعموا شمولها لجمیع ما یشکّ فیه ممّا یکون مجري للأصول الأربعۀ أو الأمارات ،« القرعۀ » الضرریۀ وأشباهها. وکذلک بالنسبۀ إلی
أیضاً. ص: 153 وقد ذکرنا فی محلّه أنّ هذه کلّها توهمّات وتصورات غیر صحیحۀ، ناشئۀ عن عدم الوصول إلی
مغزي القاعدتین، ومن هنا ظهر الإشکال، وأمّا لو وضعناهما مواضعهما، فإنّه لا یرد علیهما تخصیص أبداً، أو یکون التخصیص قلیلًا
فالدقّۀ فی فحواه ومحتواه تدلّ علی عدم ورود ،« الجبّ » فی هذا الکتاب. وأمّا بالنسبۀ لحدیث « لا ضرر » و « القرعۀ » جدّاً، فراجع قاعدتی
تخصیص علیه أیضاً، ولو ورد علیه تخصیص لم یکن إلّاقلیلًا. فنقول: الظاهر اللائح من الحدیث لا سیّما بحکم کونه فی مقام الإمتنان
علی جمیع من یدخل فی الإسلام، وکونه فی مقام إعطاء الأمن لمن یخاف لأجل أعماله السابقۀ بعد دخوله فی الإسلام، أنّ الأعمال
والتروك التی ارتکبها حال کفره لو کان لها فی الإسلام مجازاة، أو کفّارة، أو عذاب إلهی، أو شبه ذلک فبعد ما أسلم یرتفع عنه
جمیع ذلک، والإسلام یجبّ عمّا قبله من هذه الأمور. وهذا حکم إلهی سیاسی حضاري، یوجب شوقاً للنفوس إلی قبول الإسلام،
وعدم التنفّر عنه، وکذا إذا ارتکب ذنباً فی مقابل النبی صلی الله علیه و آله والمؤمنین. توضیحه: أنّ کثیراً من الکفّار کانوا ینتبهون من
نومتهم، وتمیل نفوسهم إلی الإسلام بعد ما ارتکبوا جرائم کثیرة، ولکن قد یمنعهم خوف المجازاة من قبول الإسلام، وکان هذا سبب
تردّدهم فی قبول هذا الدین، ولکنّ الشارع الإسلامی المقدّس وسّع علیهم بالحکمۀ الإلهیۀ، وقال: الإسلام یهدم ما قبله، أو یجبّ ما
أضف إلی ذلک أنّه لو کان کلّ إنسان إذا أسلم أخذ منه زکاة أمواله طول عمره، وألزم بقضاء صلاته وصیامه کذلک، .«1» قبله
وأخذ بالحدود الشرعیّۀ، وأنواع التعزیرات، فإنّه یؤدّي إلی نفور الطباع عن قبول هذا الدین، ولم یکن الإسلام دیناً سمحاً سهلًا. هذا هو
معنی الحدیث، وحینئذٍ لا یبقی مجال لتوهم شمولها لعقوده، وایقاعاته، ص: 154 أو یدونه، أو بدل إتلافاته، أو
القصاص الذي ثبت علیه بحکم العقلاء، أو غیر ذلک من أشباهه، فإنّ هذه أمور لا ترتبط بالإسلام والکفر، حتی یجبّ الإسلام عنها،
ولیس فی الجبّ عنها امتنان، ولو کان منّۀ علی واحد کان خلاف المنّۀ علی آخرین، ومع ذلک لا یبقی مجال لتوّهم ورود
العقاب الاخروي » تخصیصات کثیرة علیها. هذا خلاصۀ الکلام فی معنی الحدیث، فلنرجع إلی تفاصیله فنقول: أمّا بالنسبۀ إلی
فهو ممّا لا شکّ فی شمول الجبّ له، بل هذا هو القدر المتیقن من الحدیث والآیۀ، فاذا أسلم الکافر رفع عنه العقاب من « والدنیوي
قُلْ لِلَّذِینَ کَفَرُوا إِنْ یَنتَهُوا یُغْفَرْ » : ناحیۀ أعماله فی حال کفره، وکذا الحدود والتعزیرات کلّها، بل الظاهر أنّ الآیۀ 38 من سورة الأنفال
مختصّۀ به، وکذلک قیاسه علی التوبۀ، والحجّ، والهجرة، فی بعض الروایات، أیضاً من هذا الباب، ولکن سیأتی أنّ ،« لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ
للقاعدة معنی أوسع من التوبۀ وأشباهها الموجبۀ للغفران فقط، فعلی هذا ترتفع آثار الفسق عن الکافر بعد إیمانه، ولا یضرب حدّاً ولا
کالصلاة والصوم، فهذه وإن لم تکن عقوبۀ بل تدارکاً لما فات، ولکنّ الإنصاف أنّ « قضاء » تعزیراً. وأمّا بالنسبۀ إلی العبادات التی لها
عموم حدیث الجبّ یشملها أیضاً، ولذا صرّح غیر واحد من الأصحاب بارتفاع القضاء عنه بعد الإسلام استناداً إلی حدیث الجبّ. قال
لأنّ » : ما نصّه « أنّه لا یجب علی الکافر القضاء إلّاما أدرك فجره مسلماً » :« الشرایع » بعد کلام المحقّق رحمه الله فی « الجواهر » فی
الإسلام یجبّ ما قبله، بناءاً علی منافاة القضاء وإن کان بفرض جدید لجبّ السابق، باعتبار کون المراد منه قطع ما تقدم وتنزیله منزلۀ ما
ویسقط القضاء بالکفر الأصلی بلا خلاف أجده فیه، بل فی المنتهی وغیره الإجماع، بل فی » : وذکر فی موضع آخر منه .«1» « لم یقع
.«1» « وبذلک یخص عموم من فاتته ،« الإسلام یجبّ ما قبله » المفاتیح نسبته إلی ضروري الدین للنبوي ص: 155
الظاهر أنّ الإسلام یجبّها (أي حقوق اللَّه المخت ّ ص ۀ به) مطلقاً للخبر، ولظاهر الإجماع فلا یجب علیه قضاء العبادات :« العناوین » وفی
البدنیّۀ. وممّا یدلّ علیه دلالۀ ظاهرة السیرة المستمرة من لدن زمن النّبی صلی الله علیه و آله إلی زماننا هذا، فإنّه لا یلزم من أسلم بقضاء
عباداته بالنسبۀ إلی السنین السابقۀ، ولو کان لبان وظهر أشدّ الظهور. وأمّا بالنسبۀ إلی الحقوق المالیّۀ الإلهیّۀ کالخمس، والزکاة،
فالظاهر أنّها أیضاً کذلک لعمومها، وعدم المانع عنها، کما صرّح به الأصحاب فی فتاواهم، واستندوا إلی الحدیث فی بعض کلماتهم،
« الإسلام یجبّ ما قبله » ومنه یستفاد ما صرّح به جماعۀ من سقوطها بالإسلام، وإن کان النصاب موجوداً، لأنّ » :« الجواهر » ولذا قال فی
صفحۀ 67 من 146
المنجبر سنداً ودلالۀ بعمل الأصحاب ... بل یمکن القطع به بملاحظۀ معلومیّۀ عدم أمر النبی صلی الله علیه و آله لأحد ممّن تجدد
إسلامه من أهل البادیۀ وغیرهم بزکاة إبلهم فی السنین الماضیۀ، بل ربّما کان ذلک منفّراً لهم عن الإسلام، کما أنّه لو کان شیء منه
لصاع وشاع، کیف والشایع عند الخواص فضلًا عن العوام خلافه،- ثم قال- فمن الغریب ما فی المدارك من التوقّف فی هذا الحکم
ویظهر من کلامه، وممّا ذکرناه آنفاً، أنّ .«2» « لضعف الخبر المزبور سنداً ومتناً، وللصحاح المتضمنۀ لحکم المخالف إذا استبصر
السیرة المستمرة بین المسملین من لدن زمن النبی صلی الله علیه و آله علی عدم أخذ الزکوات والأخماس عمّن دخل فی الإسلام من
فلا یخفی ضعفه ممّا ذکرنا، فإنّ الحدیث لا ضعف له من ناحیۀ المتن، ولا یرد « المدارك » أقوي الأدلّۀ علی ذلک. وأمّا ما ذکره فی
علیه تخصیصات کثیرة، کما بیّناه آنفاً، وأمّا سنده فهو ص: 156 مجبور بعمل الفریقین وشهرته بینهم، وقیاس
الکافر علی المستبصر قیاس مع الفارق. ومن هنا یظهر أنّه لا فرق بین السنین الماضیۀ وبین سنته إذا أسلم بعد زمن تعلّق الزکاة لعین ما
مرّ من الأدلّۀ. وقال بعض الفضلاء فی محاضراته: قد استدل علی سقوط الجانب الوضعی عن الزکاة عن الکافر بإسلامه بما روي عن
فکما أنّ الکافر الذي أسلم لا یکلّف بقضاء الصلاة، والصیام الفائتین منه حال کفره، « الإسلام یجبّ ما قبله » النبی صلی الله علیه و آله
و « المدارك » کذلک لا یکلّف باعطاء الزکاة عن السنین الماضیۀ حال کفره. هذا ما علیه المشهور، بل لم ینقل عن أحد غیر صاحبی
التوقّف فیه، حیث طعنا فی الإستدلال بالحدیث بضعفه، والحقّ أنّه کذلک، لأنّه لا سند لهذا الحدیث عندنا کما أنّه یمکن « الذخیرة »
أنّ التوبۀ تجبّ » : ومعنی الحدیث علی ما ذکره « مجمع البحرین » فی « الطریحی » المناقشۀ فی الدلالۀ بأنّ الجبّ هو القطع، علی ما ذکره
والمستفاد من ذلک أنّه کما تلغی التوبۀ کلّ تبعۀ کانت علی العاصی .« ما قبلها من الکفر، والمعاصی، والذنوب، والإسلام یجبّ ما قبله
والمذنب، فکذلک یلغی الإسلام کلّ تبعۀ علی الکافر أیام کفره، فلا یعاقب علی ذلک، وهذا لا ربط له بالتکلیف، ثمّ إنّ الحدیث لو
تم سنده فانّه یتضمن الامتنان نظیر الامتنان فی حدیث الرفع أو نفی العسر والحرج أو نفی الضرر، وهو إنّما یتمّ إذا لم یعارض بالامتنان
فی مورد آخر وفی المقام یکون الامتنان علی الکافر باسقاط الزکاة عنه معارضاً لحق الاصناف الثمانیۀ فی الزکاة!. هذا مضافاً إلی
إشکال عقلی وهو أنّ البعث سبب إلی العمل المبعوث إلیه، فاذا کان العمل المبعوث إلیه مقیداً بالإسلام وکان الإسلام مسقطاً
للتکلیف یلزم من علیۀ الشیء لعدم نفسه وهو مستحیل! هذا والانصاف أنّ شیئاً ممّا ذکره لا یمکن المساعدة علیه ویرد علیه: أولًا: أنّ
سند الحدیث منجبر بعمل الأصحاب، بل علماء الإسلام من الأصحاب وغیرهم. ص: 157 ثانیاً: أنّ عطفه علی
التوبۀ لا یوجب تضییق مفهومها بعد اطلاقها. ثالثاً: أنّ الامتنان علی من تجدد إسلامه أقوي بمراتب من الامتنان علی مستحقی الزکاة،
بل لا دلیل علی انحصارها بموارد الامتنان. ورابعاً: أعجب من الکلّ الاستدلال بعدم جواز علّیۀ الشیء لعدمه، فانّ مقتضی الحدیث أنّ
الإسلام یکون علّۀ لإثبات التکالیف علیه فی المستقبل فقط لا بالنسبۀ إلی الماضی. وأمّا بالنسبۀ إلی الواجبات البدنیۀ التی إنعدم
شرائطها فعلًا کالحج بعد زوال الاستطاعۀ، والظاهر أنّها أیضاً مشمولۀ لحدیث الجبّ، ویوافقه السیرة المستمرة، فمن کان مستطیعاً فی
الأزمنۀ البعیدة ثم أسلم بعد سنین حال کونه غیر مستطیع لا یلزم بالحج. هذا کله ممّا لا ینبغی الإشکال فی دخولها تحت القاعدة.
وکذا لا ینبغی الإشکال فی خروج بعض ما ثبت فیه القصاص الشرعی، أو الدیات الثابتۀ فی الشرع ممّا لم تکن ثابتۀ عند العقلاء
والأدیان السابقۀ، فالظاهر أنّها أیضاً مرفوعۀ بحکم القاعدةعرفت عند تفصیلها. وأمّا قصاص النفس وشبهه ممّا اشترك فیه الإسلام
والکفر وجمیع الأدیان الإلهیۀ وغیرها، فالانصاف أنّها خارجۀ عن القاعدة ولا وجه لرفها بالإسلام، فانّها لیست أحکاماً إسلامیۀ فقط
حتی ترتفع عمن لم یؤمن بها، وإن هو إلّاکالدیون المالیّۀ الثابتۀ فی جمیع الشرایع، بل وعند من لا یؤمن بأي دین، فلو قتل إنسان إنساناً
آخر ثم أسلم، فالقصاص ثابت وکذا الدیۀ عند اجتماع شرائطها. نعم، المعروف من سیرة النبی صلی الله علیه و آله أنّه لم یعتن بدماء
ألا وإنّ کلّ شیء من أمر الجاهلیّۀ موضوع تحت » : الجاهلیۀ، ولم یؤاخذ أحداً بها، وقد اشتهر عنه صلی الله علیه و آله هذا الحدیث
ص: 158 ولکنّ الظاهر أنّ إلغاء دماء الجاهلیۀ کان بدلیل خاص، .«1» « قدمیّ هاتین، ودماء الجاهلیّۀ موضوعۀ
وناشئاً من علّۀ أخري وهو أنّه صلی الله علیه و آله لو أراد الأخذ بدماء الجاهلیۀ والقصاص عنها لظهر فساد کبیر، ولم یستقرّ حجر علی
صفحۀ 68 من 146
حجر لابتلاء کثیرمنهم بدماء الجاهلیۀ، فکان مأموراً من عند اللَّه بترك التعرّض لها. وکذا الکلام بالنسبۀ إلی الدماء التی أراقوها فی
وقتل من المسلمین ما قتل، ثم أسلم فلم یکن ،« أحد » و « بدر » الغزوات الإسلامیۀ عند محاربۀ الإسلام مع الکفر، فلو أنّ کافراً حضر فی
یقتصّمنه، ولم نسمع أنّ رسول اللَّه صلی الله علیه و آله اقتصّ من أحد منهم، بل المعروف من قصّۀ وحشی وأنّه عفا عنه بعد إسلامه،
أنّ الظاهر أنّ قاعدة الجبّ تشمل جمیع هذه الأمور. أمّا لو لم یکن القتل جاهلیّاً ولا دینیاً، بل کان فی قضیّۀ خاصّۀ بین کافر وغیره، ثم
أسلم فحینئذٍ یشکل إسقاط القصاص أو الدیۀ منه بالإسلام إذا کان هذا ثابتاً فی مذهبه السابق. وأظهر من هذا الأحکام المتعلّقۀ
بالعقود، والایقاعات، والعقود، والنذور، والدیون المالیۀ، والاتلافات، بل وجمیع الضمانات، فلا ترتفع بالإسلام قطعاً، فلو أنّ کافراً
غصب مال أحد ثمّ أسلم، أو عقد علی امرأة ثم أسلما، أو ابتاع شیئاً من غیره ثمّ أسلم، أو استدان دیناً کذلک، فلا إشکال فی بقاء
إنّ الحقوق المالیّۀ القابلۀ » : هذه الأمور علی حالها، والإسلام لا یجبّه ولا یقطعه ما سبق بالنسبۀ إلی هذه الأمور. قال بعض المحقّقین
للتأمل أو المنع عن کونها مشمولۀ للنصّ إنّما هی الحقوق الثابتۀ علیه لا بشرع الإسلام، کردّ الأمانات، والدیون المستقرّة فی ذمّته، وإلّا
فقد أشرنا إلی أنّ الخمس، والزکاة، والکفارات، ونظائرها من الحقوق المالیّۀ الناشئۀ من التکالیف المقرّرة فی دین الإسلام من أظهر
ص: 159 بل لا نجد وجهاً بیّناً لتأمّله رحمه الله فی ثبوت الحقوق المالیّۀ والدیون، وأنّها .«1» « موارد الحدیث
ثابتۀ لا ترتفع. أمّا بالنسبۀ إلی مثل حدث الجنابۀ، والحدث الأصغر، وشبههما، فأحکامها باقیۀ بعد الإسلام، ویجب علی الکافر بعد
إسلامه الطّهارة عنها لصلواته، ولکن هل کان ذلک معمولًا به فی صدر الإسلام فی زمن النّبی صلی الله علیه و آله، وأنّه کان یدعو من
یدخل فی الإسلام إلی الطّهارة من الجنابۀ التی کانت لدیه وکذا الحدث الأصغر. الظاهر نعم بالنسبۀ إلی الحدث الأصغر، فإنّ الداخل
حدیثاً للإسلام کان یتوضأ کما یتوضأ المسلمون لصلاتهم، وأمّا الإغتسال عن الجنابۀ السابقۀ ولو کان قبل سنین، فقد یقال إنّه أیضاً
فی کتاب الصلاة عند الکلام فی سقوط قضائها عن الکافر: « مفتاح الکرامۀ » لازم، ولیس ببعید، وإن کان لا یخلو عن إشکال. قال فی
واستثنی المحقّق الثانی فی حاشیتۀ حکم الحدث کالجنابۀ، وحقوق الآدمیین، قال: والمعلوم أنّ الذي یسقط ما خرج وقته، وکذلک »
بل یظهر من . «« قال: إنّ حقوق الآدمیین مستثنی بالإجماع « مجمع البرهان » أنّ ذلک محلّ وفاق، وکذا « الذخیرة » الشهید الثانی، وفی
بعضهم فی بحث مطهریّۀ الإسلام لبدن الکافر ورطوباته المتّصلۀ به من بصاقه، وعرقه، ونخامته، والوسخ الکائن علی بدنه، من
یختصّ بالآثار المستندة إلی السبب السابق علی الإسلام، وبقاء » : بأنّه « المستمسک » الاستدلال بحدیث الجبّ له، وأورد علیه فی
ولکن هل کان ذلک معهوداً فی صدر الإسلام والأزمنۀ المتأخّرة عنه؟ وهل أمروا الکفّار .«2» « النجاسۀ ونحوها لیس مستنداً إلی ذلک
بتطهیر أبدانهم، وثیابهم، والإغتسال من الجنابۀ، مع أنّ الکافر إذا دخل الإسلام یبقی علی حالته السابقۀ بالنسبۀ إلی هذه الأمور إلّاأن
فی باب غسل الجنابۀ: « المسالک » یؤمر بخلافه؟ لا یخلو عن إشکال. ص: 160 وقال الشهید الثانی رحمه الله فی
أنّه یمکن أن یقال علی هذا یحکم عند الإسلام بسقوط وجوب الغسل عنه إن کان فی غیر عبادة مشروطۀ به، لأنّ الوجوب من باب »
خطاب وضع الشرع، ثمّ إذا دخل وقتها أو کان حاصلًا وقت الإسلام، حکم علیه بوجوب الغسل عنه إن کان فی غیر عبادة مشروطۀ به،
لأنّ الوجوب من باب خطاب وضع الشرع، ثم إذا دخل وقتها أو کان حاصلًا وقت الإسلام حکم علیه بوجوب الغسل إعمالًا للسبب
أیضاً وجوب الغسل « الخلاف » ویظهر من .«1» « المتقدّم کما لو أجنب الصبی بالجماع فإنّه یجب علیه الغسل بعد البلوغ فی وقت العبادة
الکافر إذا تطهّر أو إغتسل علی جنابۀ ثمّ أسلم لم یعتد بهما، وبه » : من کتاب الطهارة ما لفظه «70» علیه بعد إسلامه، قال فی المسألۀ
قال الشافعی وقال أبو حنیفۀ: أنّه یعتدّ بهما، دلیلنا ما بیّناه من أنّ هاتین الطهارتین تحتاجان إلی نیّۀ القربۀ والکافر لا یصحّ منه نیّۀ القربۀ
وکلامه وإن کان ناظراً إلی غیر المقام، ولکن یستفاد منه المقصود .«2» « فی حال کفره، لأنّه غیر عارف باللّه تعالی فوجب أن لا یجزیه
فإذا أسلم وجب علیه الغسل عندنا بلا خلاف أجده، » : فی کتاب الطهارة « الجواهر » بطریق أولی. وقال الفقیه الماهر رحمه الله فی
ویصحّ منه لموافقه للشرائط جمیعها، إذن الظاهر أنّ المراد بکونه یجب ما قبله إنّما هو بالنسبۀ إلی الخطابات التکلیفیّۀ البحتۀ، لا فیما
وقال المحقّق الهمدانی .«3» « کان الخطاب فیه وضعیّاً کما فیما نحن فیه، فإنّ کونه جنباً یحصل بأسبابه، فیلحقه الوصف وإن أسلم
صفحۀ 69 من 146
لا ینبغی الارتباب فی وجوب الغسل علیه بعد أن أسلم، وإن لم نقل بکونه مکلّفاً به حال کفره، إذ غایته أن » :« مصباحه » رحمه الله فی
یکون کالنائم، والمغمی علیه، وغیرهما، ممّن لا یکون مکلّفاً حین حدوث سبب الجنابۀ، ولکنّه ص: 161 یندرج
إذا دخل » : وقوله علیه السلام ، «1» «... وَإِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا » فی موضوع الخطاب بعد استماع شرائط التکلیف فیعمّه قوله تعالی
ولا ینافی ذلک ما ورد من أنّ الإسلام یجبّ ما قبله، لأنّ وجوب الغسل لصلاته بعد أن أسلم من الأمور « الوقت وجب الصلاة والطّهور
اللاحقۀ فلا یجبّه الإسلام، وحدوث سببه قبله لا یجدي لأنّ الإسلام یجعل الأفعال والتروك الصادرة منه فی زمان کفره فی معصیۀ اللَّه
تعالی کأن لم تکن، لا أنّ الأشیاء الصادرة منه حال کفره یرتفع آثارها الوضعیّۀ خصوصاً إذا لم یکن صدورها علی وجه غیر محرم،
کما لو بال أو احتلم فإنّه کما لا ترتفع نجاسۀ ثوبه وبدنه المتلوث بهما بسبب الإسلام کذلک لا ترتفع الحالۀ المانعۀ من الصلاة
الحادثۀ بسببهما، وکیف کان فلا مجال لتوهم ارتفاع الحدث بالإسلام کما لا یتوهم ذلک بالنسبۀ إلی التوبۀ التی روي فیها أیضاً أنّها
ولکنّ العمدة ما عرفت من سیرة النّبی صلی الله علیه و آله وأنّه هل کان یأمر من دخل الإسلام بالإغتسال عن .«2» « تجبّ ما قبلها
مع أنّ کلّهم أو جلّهم کانوا مبتلین بأسبابها، ولم نر ما یدلّ علی ذلک، إلّاروایات رواها البیهقی فی سننه تدلّ علی أمر النّبی «3» الجنابۀ
صلی الله علیه و آله لمن أسلم أو أراد الإسلام بالإغتسال فی بعض الروایات، وبالإغتسال بالماء والسّ در کما فی روایات أخري، من
غیر تصریح فیها بعنوان غسل الجنابۀ، فإنّ قلنا بکفایۀ ذلک عن جمیع ما کان علیه من الأغسال، حتی غسل الحیض والنفاس بالنسبۀ
إلی النساء اللاتی دخلن فی الإسلام، وتمّ إسناد هذه الأحادیث وکان الأمر واضحاً، وإلّا بقی الإشکال، وعلی کلّ حال لا شکّ أنّه لا
ینبغی ترك الإحتیاط بالإغتسال لعدم ظهور شمول قاعدة الجبّ له، وعدم الاطمینان بوجود السیرة علی خلافه. أمّا الأحکام الوضعیّۀ
کالرضاع، والمحرمات السببیّۀ کدمومۀ الزوجۀ التی حصلت بینها وبین غیرها قبل إسلامها، فلا ینبغی الشکّ فی إجراء أحکامها علیها
لأنّه یصدق ص: 162 علیه بعد الإسلام الأخ الرّضاعی، أو صهر البنت، أو أم الزوجۀ أو غیر ذلک من هذه
العناوین، فلا مساس للقاعدة بهذه الأمور التی تکون موضوعاتها باقیۀ ولیست من العقوبات وشبهها، لما عرفت فی معنی الحدیث. أما
التی تحقق جمیعها أو بعضها قبل الإسلام ثم أسلم، فالظاهر أنّه کذلک، لأنّ الفراق أثر وضعی اعتباري « التطلیقات الثلاثۀ » مثل
للتطلیقات، ولا دخل للإسلام والکفر فیه، ولیس من العقوبات وشبهها حتی یجبّ الإسلام عنه، اللّهم إلّاأن یقال إنّ مثل هذا الحکم لم
جاء » : عن أبی عثمان النهدي قال « البحار » یثبت من قبل، بل هو حکم إسلامی فی هذا الدین، فالإسلام یرفعه، وعلیه یحمل ما رواه فی
رجل إلی عمر فقال: إنّی طلّقت أمرأتی فی الشرك تطلیقۀ وفی الإسلام تطلیقتین، فما تري؟ فسکت عمر، فقال له الرجل: ما تقول؟
قال: کما أنت حتی یجیء علیّ بن أبی طالب علیه السلام، فجاء علیّ علیه السلام فقال: قصّ علیه قصّتک، فقصّ علیه القصّۀ، فقال علی
وقد عرفت روایته من طرق أهل السنّۀ أیضاً. ولازمه سقوط ما وقع .«1» « علیه السلام: هدم الإسلام ما کان قبله، هی عندك علی واحدة
من الطلاق فی حال الکفر، فیقتصر علی ما وقع فی حال الإسلام، فیعتبر من تطلیقاته الثلاثۀ تطلیقتان، وتتوقف الحرمۀ علی تطلیقۀ
ولکنّ سند الروایۀ ضعیف، والعمل علی وفقها لا سیّما مع .« هی عندك علی واحدة » واحدة أخري، والظاهر أنّ هذا هو معنی قوله
یوجب العمل بهذا فی سائر الأسباب والشرائط الشرعیّۀ، ولا نظن أنّ « هدم الإسلام ما کان قبله » : عموم الدلیل، وهو قوله علیه السلام
أحداً یلتزم به، فالأولی أن یقال إنّ العمومات تقتضی القول باعتبار طلاقه قبل الإسلام، وحصول التطلیقات الثلاثۀ فی مفروض المسألۀ
فتحرم علیه المرأة، وأمّا الحدیث فلا جابر له، فاللازم إیکال أمرها إلی أهلها. ویؤید ما ذکرنا ما ورد فی عدّة النصرانیّۀ إذا أسلمت،
إلی أن قال- -» : فقد روي زرارة فی روایۀ ص: 163 صحیحۀ عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألته عن نصرانیۀ
فإنّها صریحۀ فی صحۀ طلاقها من زوجها، ویبقی علیها العدّة، .«1» ( الحدیث ) « إذا أسلمت بعد ما طلقها، فإنّ عدّتها عدّة المسلمۀ
وحیث إنّها أسلمت یجب علیها الإعتاد بعدّة المسلمۀ. هذا تمام الکلام فی مفهوم الروایات ومحتواها، وسعۀ دائرتها، ومقدار شمولها،
وبیان ما هو خارج عنها أو داخل فیها، وتحصّل من جمیع ذلک أنّ القاعدة لا ترد علیها تخصیصات کثیرة، ولو ثبت تخصیص فی
بعض الموارد، فاللازم الأخذ به، ویبقی الباقی مندرجاً تحتها.
صفحۀ 70 من 146
3 بناء العقلاء هنا
وممّا یدلّ علی قاعدة الجبّ أو یؤکدها تأکیداً تاماً ما أسلفناه عند الکلام فی السنّۀ وأنّها بشکل آخر دارجۀ بین العقلاء وأهل العرف،
ولعلّ الشارع أمضاها، وهو أنّ القوانین عندهم لا تعطف علی ما سبق، ومراده ممن ذلک أنّ القوانین المجعولۀ عندهم لا تشمل
المصادیق التی کانت سابقۀ علی جعلها، لا سیّما إذا کان من العقوبات، والداخل فی دین جدید فی الواقع یکون کمن سبق قانوناً، فلا
یشمله ذلک. وحکمۀ هذا الأصل بینهم أنّ شمول القوانین لما سبق من المصادیق کثیراً ما یوجب الهرج والمرج واختلال النظام،
ومفاسد أخري لا تخفی علی أحد. وهذا لو لم یعدّ دلیلًا علی القاعدة، ولکن یمکن أن یکون سبباً لانصراف العمومات والاطلاقات
الواردة فی العقوبات وشبهها ممّا صدر فی حال الکفر. أضف إلی ذلک لزوم العسر والحرج الشدید من عدم جبّ الإسلام عمّا قبله،
وهذا وان لم یکن دلیلًا عاماً شاملًا لجمیع مصادیقه، ولکن یشمل کثیراً منها، وکیف لا ص: 164 یجبّ الإسلام
بعثت إلی الشریعۀ » : وقوله صلی الله علیه و آله .«1» «... هُوَ اجْتَبَاکُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ » : عمّا قبله وقد قال اللَّه تعالی
وأيّ حرج أعظم من أن یؤخذ بعد إسلامه بما فعله فی حال الکفر؟ وأيّ سهولۀ وسماحۀ فی دین یؤاخذ من دخل ،«2» « السمحۀ السهلۀ
فیه بما صدر منه قبل ذلک ولو بسنین کثیرة؟ نعم هذا الدلیل کما قلنا لا یجري فی جمیع موارد قاعدة الجبّ، ولکن الکثیر من
مصادیقها داخل فیه، فهو مؤیّد لما سبق أیضاً.
18 قاعدة الإتلاف
اشارة